خبر

پایانه فروش ویژه پیشخوان (POS)

سامانه پشتیبانی و مرکز پاسخگویی کانون کشوری دفاترپیشخوان

اطلاعیه ها

تهیه پرینتر و سایر ملزومات دفاتر پیشخوان دولت

راهنمای اتصال به شبکه پیشخوان (SIN)

ملاقات حضوری

سیستم یکپارچه مالی و حسابداری دفاتر پیشخوان دولت

روابط عمومی کانون در تلگرام

telegram_pr.jpg


حضور و تشکر دفاتر پیشخوان دولت کشور از نمایندگان مجلس در پیگیری از قانون مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Public Relations   
سه شنبه, 14 آبان 1398 ساعت 20:34


حدود سه سال قبل در یک ظهور نابه‌هنگام به نام بهبود وضعیت معیشت دفاتر پیشخوان دولت در تبصره 2 ماده 26 اساسنامه شرکت پست امور راهبری دفاتر به وزارت ارتباطات سپرده شد که البته اگر همت مردان بزرگی همچون آقای فولادگر نبود قرار بود شرکت پست متولی مجدد امور دفاتر گردد. در فراز اعتراض انجمن‌ها به این رویداد که منجر به تغییراتی در این بند شد و اگرچه دو پشتوانه اساسی یعنی سازمان اداری و استخدامی و استانداری‌ها به عنوان عالی‌ترین مراجع راهبری و فرابخشی حاکمیتی حذف شدند ولی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی که جزء دستگاه‌های خوب و صادرکننده مجوز دفاتر بود جانشین پست شد. متأسفانه این فرآیند در تغییرات ساختاری بعدی حتی در سطح یک اداره کل هم قرار نگرفت ولی عارضه اصلی آن ورود یکی از اعضای محترم شرکت پست به مدیریت این حوزه برای رگولاتوری دو حوزه اپراتورهای پستی و دفاتر پیشخوان دولت شد، فرآیندی که در نهایت به نفع اپراتورهائی تمام شد که قرار بود هر یک مبلغ 430 میلیارد تومان به عنوان حق بهره‌برداری از این پروانه به دولت پرداخت نمایند.


اما عارضه بعدی که ایجاد شد این بود که در نقشه راه توسعه دولت الکترونیک ارائه خدمات استعلامی الکترونیکی و ارتقای توسعه دولت همراه که در ماده 67 قانون برنامه ششم نیز آمده بود تعارضی را در دیدگاه سیاستگذاران این حوزه بنا گذاشت تعارضی به نام اینکه دفاتر پیشخوان خود عارضه‌ای در جهت توسعه دولت الکترونیک خواهند بود و هزینه تمام شده خدمات را افزایش خواهند داد موضوعی که راهبری دفاتر در حوزه خدمات قابل ارائه و زنجیره تأمین را دچار چالش جدی نمود و تنها عایدی دفاتر در این فرآیند اصول حاکم بر صدور پروانه و راهبری دفاتر پیشخوان دولت شد که هم‌اینک تغییر آن به یکی از مطالبات جدی دفاتر تبدیل شده است. متأسفانه در این فضا و پس از سه سال تلاش عزیزان در وزارت ارتباطات (سازمان تنظیم مقررات) و تعاملات بسیار درخصوص اجرای ابلاغیه‌های انجام شده انتظار دفاتر محقق نگردید، بگونه‌ای که 7 ماه قبل در نشست انجمن‌های استانی این امر و تثبیت قانون مخصوص دفاتر پیشخوان دولت با هدف ایجاد ضمانت اجرائی به یک مطالبه جدی تبدیل و مقرر گردید تا فرآیند احصاء و تصویب قانون دفاتر پیشخوان دولت که قبلاً به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسیده بود در دستور کار قرار گیرد.

 

با همین تصمیم مقرر شد تا کلیه اختلاف نظرهای داخلی و شیوه‌های اجرائی کار کنار گذاشته شود و تمام تمرکز همه عزیزان بر پیشرفت امر تصویب قانون متمرکز گردد. در حالیکه این مهم در جلسات متعدد مورد کارشناسی قرار گرفت و مسئولین بر این امر صحه گذاشتند، لیکن یک جریان چند نفره که برای همه دفاتر شناخته شده هستند مجدداً بر طبل ناسازگاری کوبیدند و با تحریک تعدادی از افراد که بعضی از آنها حتی فاقد مجوز دفتر پیشخوان دولت هستند شروع به نجوای دوگانه برای عدم تحقق تصویب قانون با شعارهای قبلی کردند. اگرچه تعدد آراء و عقیده منجر به فضای خوب برای رفع نواقص و بهبود فرآیندها خواهد شد لیکن آثار مخرب این اقدامات که بعضاً با هتاکی و بی‌حرمتی همراه است. برای هیچ فرد فرهیخته و دفتر پیشخوان دولت واقعی در کشور قابل قبول نیست و قابلیت پیگرد قانونی دارد. این در حالیست که روز گذشته برای تغییر این شرایط نمایندگان دفاتر کشور با حضور در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از نمایندگان محترم خواستار تحقق هرچه سریعتر این تغییرات با هدف برون‌رفت از این بن‌بست و مشکلات به وجود آمده شدند و خواستار ایجاد ضمانت اجرائی نه در آئین‌نامه که در قانون مستقل دفاتر گردیدند.

 



در همین خصوص و با توجه به شایعات منتشر شده در گروه‌های اجتماعی که حداکثر تعداد 10 نفر در سراسر کشور آن را راهبری می‌کنند به استحضار کلیه دفاتر کشور می‌رساند درخصوص متن قانون طی 3 جلسه چند ساعته در مرکز پژوهش‌های مجلس و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرائی نقاط ضعف و قوت قانون مورد بررسی قرار گرفت که در آخرین جلسه به جز نمایندگان دستگاه‌ها و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حدود 15 نفر از دفاتر پیشخوان دولت و انجمن‌ها به اضافه‌ی نمایندگان کانون کشوری حضور داشتند که از جمله این عزیزان رئیس انجمن شهریار، رئیس انجمن صنفی دماوند، پردیس و بومهن، رئیس انجمن شهر قدس نیز حضور داشتند و نقطه نظرات موافق و مخالف درخصوص هر یک از بندهای قانون با حوصله و صبوری خوب مرکز پژوهش‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. حال سؤال اینجاست که اگر در یک چنین نشستی که حتی رئیس اسبق انجمن شهر تهران نیز حضور داشت و نقطه نظرات خود را بیان کرده چه واهمه‌ای از تصویب قانون وجود دارد؟!!

لذا توصیه مؤکد کانون در این شرایط به همه دفاتر عزیز این است که داشتن یک قانون مستقل که با حضور خبرگان و کارشناسان دستگاه‌‌ها مجدداً بررسی خواهد شد زمینه‌ای برای ایجاد ضمانت اجرائی و ثبات دفاتر فراهم خواهد نمود و قطعاً در این قانون برای دفاتر پیشخوان و نه فرد و گروهی مصوبات در سطح مجلس شکل خواهد گرفت. پس باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم با این جوسازی‌ها آینده دفاتر دچار آسیب شود.

علی فلاح
دبیرکل کانون

 

 

افزودن نظر





کد امنیتی
بازنشانی

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

منوی اصلی

ورود به تالار گفتگو



تعهدنامه استفاده از خدمات پورتال دفاتر پیشخوان خدمات دولت

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

logo-samandehi